بريكس تدرس الآليات والجدول الزمني لإنشاء نظام مدفوعات مستقل
متى سيظهر نظام الدفع الجديد وماذا سيقدم لدول المجموعة؟
تتجه مجموعة بريكس بخطى ثابتة نحو إنشاء نظام مدفوعات مستقل، وربما حتى وحدة جديدة للتسويات المتبادلة. وتطرح التساؤلات حول ملامح هذه البنية التحتية المالية الجديدة لتي ستخدم دول المجموعة والأسس التي ستعتمد عليها. أوضح الخبراء توقعاتهم في مقال شبكة TV BRICS.
عملة موحدة لبريكس: المزايا والعيوب
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على سؤال من صحفيين هنود حول آفاق إنشاء عملة موحدة أو آليات دفع بديلة باستخدام العملات الوطنية، إلى ضرورة التروي في هذا الصدد لضمان "عدم ارتكاب أخطاء جسيمة".
وفي حالة بريكس، تتطلب هذه المهمة بالفعل قرارات مدروسة؛ إذ تنتشر دول المجموعة في قارات مختلفة، وتتباين مستويات معيشة مواطنيها ومعدلات التضخم فيها تبايناً ملحوظاً. ولإنشاء وحدة تسوية موحدة أو آلية للمدفوعات بالعملات الوطنية، يجب إيجاد قاسم مشترك لهذه العوامل كافة.
ومع ذلك، تتوفر بلا شك مقومات لإنشاء عملة موحدة أو شكل جديد من التسويات المتبادلة داخل بريكس في القريب العاجل؛ إذ يتجاوز حجم التجارة بين روسيا والصين بالعملات الوطنية حالياً 80%. وبشكل عام، تخطى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في بريكس تريليون دولار أمريكي.
وثمة عوامل أخرى تشير إلى ضرورة إيجاد نظام مدفوعات موحد مستقبلاً، منها الحاجة المتزايدة للاقتصادات الناشئة إلى الطاقة ومواردها، وهو ما سيؤدي إلى استمرار نمو التبادل التجاري داخل المجموعة. كما تعزز مبادرة إنشاء بورصة حبوب لبريكس الحاجة إلى نظام تسويات شفاف؛ إذ يُتوقع أن تستحوذ هذه البورصة على 30% إلى 40% من المعروض العالمي من الحبوب الأساسية، وقد تتحول بمرور الوقت إلى بورصة سلع متكاملة تشمل موارد الطاقة وغيرها. ويقول المتخصصون إن هذه العوامل وغيرها، بما في ذلك الجيوسياسية، تشير بوضوح إلى إمكانية ظهور عملات فوق وطنية جديدة.
مصدر الصورة: Ildar Imashev /
iStock
البنية التحتية للمدفوعات
بدأت النقاشات حول العملة الموحدة في عام 2023، ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى إيجاد بديل للدولار في التجارة الدولية (في الواقع – إنشاء عملة تسوية موحدة)، قائلاً: "لماذا لا نحاول ابتكار شيء جديد؟ من قرر أصلاً أنه بعد التخلي عن معيار الذهب يجب أن تكون العملة هي الدولار، وليس اليوان أو الريال أو البيزو؟". ومع ذلك، اقترح لولا دا سيلفا في أكتوبر 2024 أن تناقش دول بريكس إنشاء نظام مالي موحد بدلاً من استبدال العملات الوطنية. ويتركز الحديث مؤخراً بشكل متزايد على إنشاء بنية تحتية للمدفوعات وليس عملة بحد ذاتها بالمعنى التقليدي.
وفي فبراير 2026، وخلال الاجتماع الأول لممثلي دول المجموعة (الشيربا) في نيودلهي، أكد رئيس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف أهمية إنشاء بنية تحتية عابرة للحدود للمدفوعات والتسويات والإيداع والتأمين المشترك لمجموعة بريكس، ويتوقع الخبراء حدوث ذلك قريباً.
وتشير التصريحات الرسمية عادة إلى قابلية التشغيل البيني ومنصات الدفع والعملات الوطنية، إلا أن ظهور عملة موحدة مستقبلاً يظل ممكناً برأي الخبراء.
جهة الإصدار
في حال إنشاء آلية موحدة مدعومة بوحدة مدفوعات جديدة، سيتعين على دول بريكس تحديد الهيكل الذي سيؤدي دور البنك المركزي، إذ تتطلب أي عملة مشتركة جهة مسؤولة عن الاستقرار والسياسة النقدية. وفي الوقت الحالي، تفتقر المجموعة لمثل هذه المؤسسة، رغم أن الخبراء اقترحوا سابقاً أن يتولى بنك التنمية الجديد هذه المهام.
وفي عام 2023، رجح إيفاندرو كاسيانو، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس قسم السياسة النقدية في المؤسسة المالية البرازيلية "Trace Finance"، أن يصبح بنك التنمية الجديد جهة إصدار لعملة رقمية موحدة لدول بريكس، موضحاً أن هذه العملية قد تستغرق من 5 إلى 10 سنوات. ولكن لهذا، ستحتاج المؤسسة المالية إلى زيادة محفظتها الاستثمارية، التي ستدعم هذه العملة، من أجل استخدامها في المرحلة التالية للاستثمارات الرأسمالية. وأوضح كاسيانو أنه فقط بعد ذلك يمكن استخدامها لإجراء المعاملات التجارية.
تجدر الإشارة إلى أنه بحلول عام 2026، تجاوز حجم القروض التي وافق عليها بنك التنمية الجديد 42.9 مليار دولار أمريكي. ويعمل بنك بريكس باستمرار على زيادة التسويات بالعملات الوطنية. وتنص استراتيجية 2022-2026 على أن تبلغ حصة هذه العمليات ما لا يقل عن 30%.
مصدر الصورة: Andrey Suslov /
iStock
سعر صرف وحدة التسوية
تتمثل المهمة الأخرى في تحديد سعر صرف وحدة التسوية الجديدة مقابل العملات الأخرى، ويرى الخبراء عدة حلول لهذه المسألة.
كما يقترح المساعد بقسم التنمية الاستراتيجية والابتكارية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، ميخائيل خاتشاتوريان، الحساب على أساس سلة من العملات الوطنية لدول بريكس+، على أن تُشكل هذه السلة من "أسعار الصرف المتقاطعة للعملات الوطنية الأكثر استقراراً، على سبيل المثال اليوان والروبل والريال البرازيلي، أو الأسعار المتقاطعة للعملات الوطنية لدول بريكس+ مقابل الذهب".
ويتحدث خبراء آخرون أيضاً عن إمكانية ربط سعر صرف وحدة التسوية لبريكس بالذهب في المراحل الأولى. ومع ذلك، بمرور الوقت وبعد الاعتراف العالمي، يمكن لعملة بريكس بحد ذاتها أن تصبح مقياساً للقيمة، نظراً لأنها ستكون مدعومة بأصول مادية. ويعبر عن هذا الرأي البروفيسور في أكاديمية المشاكل الجيوسياسية، أناتولي أوتيربا، الذي يقترح، جنباً إلى جنب مع المجتمع العلمي، حلاً لهذه المهمة على مستوى الأعمال بدرجة عالية من الجاهزية. والحديث هنا يدور عن إنشاء وحدة نقدية عالمية فوق وطنية متكاملة (UMU). ولإنشائها، وفقاً للخبير، لن تكون هناك حاجة حتى إلى جهة إصدار.
وأوضح أناتولي أوتيربا في مقابلة حصرية مع شبكة TV BRICS، قائلاً: "السمة المميزة الرئيسية لوحدة UMU التي نقترحها هي أنها لا تُصدر من قبل مركز إصدار واحد، بل من خلال نظام لامركزي (يتمحور حول الشبكة) من المصدرين؛ كيانات اقتصادية من بلدان مختلفة، متحدة في الرابطة الدولية للمصدرين وتصدرها بشكل متناسب مع حجم الأصول الضامنة، التي تُقيَّم قيمتها الإجمالية ويُعترف بها من قبل أغلبية أعضاء الرابطة (50% + صوت واحد)".
ويعتبر الخبير أن ميزة هذا النوع من الإصدار تكمن في أنه، على عكس الدولار، محايد سياسياً ولا يخضع للتنظيم من قبل أي جهة.
مصدر الصورة: ipopba /
iStock
سيناريوهات التطور
يمكن أن يمثل تنفيذ مثل هذه الفكرة طفرة اقتصادية حقيقية، مما يسهم في تعزيز العملات واقتصادات دول بريكس. ومع ذلك، وإلى جانب إنشاء وحدة UMU، يدرس الخبراء أيضاً سيناريوهات أخرى محتملة أو وسيطة، من بينها إنشاء وحدة تسوية للتجارة الخارجية فقط، وليس عملة فوق وطنية كاملة، أو أدوات رقمية للتسويات العابرة للحدود بين البنوك المركزية للدول، أو مجرد زيادة التسويات بالعملات الرقمية الوطنية.
وكإجراء تكيفي انتقالي عند بناء آلية جديدة للتسويات المتبادلة، يمكن لدول بريكس أيضاً استخدام التجربة السوفيتية لنظام العملة ثنائي الدائرة، حيث تُستخدم عملة وطنية واحدة للعمليات الخارجية، والأخرى للسوق المحلية. وهو ما يسمى بـ "الروبل القابل للتحويل"، أو "اليوان القابل للتحويل"، أو "الروبية القابلة للتحويل".
ويشير الخبراء إلى سيناريو آخر محتملاً وهو إنشاء مركز مقاصة لدى بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يعمل بحكم الأمر الواقع كمشتر وبائع في كل معاملة، أي كوسيط يتحمل جميع المخاطر في المعاملات. وفي الوقت نفسه، على الرغم من الرؤى المختلفة لخيارات تطور الأحداث، يتفق جميع الخبراء على أننا سنتمكن من رؤية النتائج في السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
ويتوقع ميخائيل خاتشاتوريان ظهور المنصة في الفترة ما بين 2029 و2030، قائلاً: "من غير المرجح أن تطول عملية تشكيل منصة مدفوعات ووحدة تسوية موحدة بشكل كبير. على الرغم من الحاجة إلى عملية معقدة ومتعددة الأوجه لتنسيق التشريعات النقدية والمالية والمصرفية، فإن تنظيم قواعد تنفيذ التسويات الدولية يمكن أن يستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات. وهذا يعني أنه في أفق عامي 2029-2030، من المرجح جداً أن تظهر مثل هذه المنصة".
يمكن لإنشاء نظام مدفوعات موحد لمجموعة بريكس أن يبسط بشكل كبير التسويات بالعملات الوطنية، ويحفز نمو التبادل التجاري، ما سيؤدي حتماً، وفقاً لتقديرات الخبراء، إلى زيادة التجارة البينية بين دول بريكس+ بنسبة 8-10% سنوياً، وقد يضيف هذا ما لا يقل عن 2-3% لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء. ولكن الأهم من ذلك، أن ظهور مثل هذه المنصة يؤكد على طموحات بريكس في تبوء مكانة مركز اقتصادي عالمي مؤثر ومهم.
هذا المقال من إعداد سفيتلانا خريستوفوروفا.